أخبارأسواق

«رجال الأعمال المصريين» توقع بروتوكول تعاون مع «تجارة وصناعة كوريا الجنوبية»

«المصري-الكوري»: جذب استثمارات جديدة والاهتمام بالتصدير لاسواق افريقيا علي رأس أولوياتنا

نظمت جمعية رجال الأعمال المصري المنتدي الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري والذى بدأت أولي اجتماعته اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وشارك فى المنتدي، المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والسفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج مان بارك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، ويونج سانج، رئيس الجانب الكورى فى مجلس الاعمال المصرى الكورى، وممثلى عن نحو 20 شركة من كبريات الشركات الكورية.

وتصدر اولي اجتماعات المجلس جذب الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص فى البلدين والاستثمار الصناعي من اجل التصدير لاسواق دولة ثالثة خاصة إلى السوق الافريقية.

ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة كوريا بروتوكول لتعزيز اوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبان.

وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، ومن الجانب الكوري، يونج مان بارك رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية وشهد توقيع البرتوكول السفير الكوري بالقاهرة يون يو تشول.

بروتوكول تعاون مشترك

 كما شارك في المنتدي مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، مشيرة أن محفظة التعاون الدولي بين البلدين بلغت نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل.

وأكدت الوزيرة،أن الاستثمارات الكورية وصلت إلي أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.

وقالت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار ومنح حوافز وتيسيرات للمستثمرين وحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق المصرية، مشيرة إلي إلى وجود فرص واعدة لزيادة التعاون المصري الكوري خاصة فى في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكُبرى والمدن الذكية والتي تمتلك فيها الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن.

وأكدت الوزيرة، عليى أهمية اجتماعات المجلس المشترك لجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، والتعريف بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من اصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأضافت الوزيرة، إن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيس للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وقدمت الوزيرة، الدعوة لرجال الأعمال الكوريين لحضور منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.

وقال المهندس عمرو نصار،وزير التجارة والصناعة، إن المجلس يلعب دوراً رئيسياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف نصار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار، مقابل مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.

وأشار نصار، إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.

وأكد الوزير أن هناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.

وأكد نصار على اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية الحريصة على توفير فرص استثمارية ضخمة.

واضاف أن بدء اجتماعات المجلس والتعاون الثنائي بين الطرفين يُعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.

واستعرض وزير المالية النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على مدار 3 سنوات، والذي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٥٪ نهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، ومعدلات نمو مرتفعة.

أضاف، معيط، أن هذا النجاح عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي قامت برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، وهذا الأمر يعني أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات في ضوء استمرار جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري ، أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على التعاون متعدد الاطراف لاستهداف اسواق دول ثالثة وفي مقدمتها افريقيا بما يخدم توجه الدولة لتصبح مصر محورًا لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

وأشار نصير، إلى الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتركيز على الصناعة.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ وإتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة.

وطالب زكي بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.

وقال كيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، والرئيس التنفيذي لشركة بوسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء  في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الشركة تدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعه السيارات، والإلكترونيات.

وقال السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، علي قوة العلاقات المصرية الكورية علي جميع المستويات وبحلول عام 2020 ستبلغ 25 عاما علي العلاقات الدبلوماسية ، مشيراً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف السفير، أن مصر أصبحت من أكبر الاقتصاديات نموا في أفريقيا والشرق الأوسط ما يجعلها مركز  للتجارة والاستثمار في المنطقة خاصة في ظل مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار تشول إلي أن الشركات الكورية في مصر تساهم بنسب كبيرة في الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل ، موكدا أن شركتي سامسونج وجي ال الكوريتين يصدران منتجاتهم تحت شعار صنع في مصر وتمثل صادرتهم 90% من الصادرات المصرية في مجال الالكترونيات.

وطالب السفير الكوري، بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وكوريا في مجالات تيسير التجارة والاستثمار، مشيرًا أن تلك الاتفاقية تعد اول اتفاقية بين الدول الآسيوية والدول العربية والإفريقية ممثلة فى الجانب المصري والكوري.

وذكر دو يونج، نائب رئيس شركة إل جي، أن استثمارات شركته بالسوق المصري تبلغ 280 مليون دولار، وتوظف ألف عامل، وقامت في عام 2018 بزيادة رأس المال عن طريق ضخ 180 مليون جنيه، وبلغ حجم صادراتها 130 مليون دولار، وتنوي الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار للتوسع في خطوط الإنتاج في عام 2020، كما تبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج التابلت باستثمارات 170 مليون دولار.

وقال ممثل شركة سامسونج، إن حجم استثمارات الشركة بمصر بلغ 250 مليون دولار، وتقوم بتوظيف 1680 عامل، ويبلغ حجم صادراتها سنويا حوالى 85% من الانتاج، وإن الشركة توسعت في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار عام 2018، وتخطط خلال الفترة المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج لصناعة الاجهزة المنزلية، وتدرس إمكانية إنشاء مصنع تجميع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة سوقية من الهواتف الذكية في مصر.

وأوضح جيونج هون، نائب رئيس شركة هيونداي ريتوم، أن شركته مستمرة في خطتها لتطوير قطاع النقل في مصر، ففي عام 2012 قامت الشركة بتوريد 52 قطار مترو، ووقعت هذا العام اتفاقية لتوريد 6 قطارات بإجمالي 48 عربة، ومازالت تبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل والسكك الحديدية.

الوسوم
اظهر المزيد

محمد الأطروش

صحفي اقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق