أخبارأسواقرأي

موديز في تقريرها السنوي عن مصر:قوة الاقتصاد «مرتفع» و النمو المتوقع 6% ودخل الفرد «مقبول»

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تصنيفها لمصر قائم على أربع محاور، هي قوة الاقتصاد، والمالية العامة، والمخاطر الخارجية، والمؤسسية.

وفيما يتعلق بقوة الاقتصاد قالت الوكالة إن مصر حصلت فيه على تقدير مرتفع، مدعومًا بالتنوع الاقتصادي الذي يضفي مرونة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، بجانب متوسط دخل الفرد المقبول، وتحديات سوق العمل.

وأشارت إلى أن حجم الاقتصاد المصري، أكبر من 70% من الاقتصادات التي تقيمها المؤسسة، وخمس الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني B، كما أن نصيب الناتج المحلى اﻹجمالي للفرد في مصر أفضل من 36% من الدول المقيمة، و11 من الدول ذات التصنيف نفسه لمصر.

وتوقعت موديز أن يبقى نمط نمو الاقتصاد مرتفعًا بالنظر إلى الدول المشابهة ذات التصنيف B، ليعكس القفزة في إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار تعافي السياحة، مرجحة أن يسجل النمو 6% خلال العام المالي المقبل.

وقالت، إن توقعاتها قائمة على افتراض أن الحكومة ستستغل الدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد بعد تعويم الجنيه، والإصلاحات التي نفذتها خلال السنوات الماضية المتوقع أن تحفز الصادرات والاستثمار.

وأضافت، أن تصنيف مصر في المحور الثاني وهو القوة المؤسسية، ضعيف، والذي يستخدم مؤشر الشفافية العالمية كركيزة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات السياسية ألقت بظلالها على ترتيب مصر فيه فأصبح تقديرها أقل من المتوسط العالمي.

أوضحت موديز، أن تقييمها لمصر عند ضعيف بالموجب أعلى من تقييم المؤشر لمصر عند ضعيف بالسالب، وذلك لأن الأخير لا يضع في الاعتبار أداء مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت إن القطاع المالي والنقدي أنهى العديد من المعوقات عبر تحرير سعر الصرف، واستهداف التضخم، وتحديد أسعار الفائدة بناء على نظام قائم على استهدافات استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقعت أن يبقى التضخم في إطار استهدافات البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية 2020، وأن يشهد الجنيه تراجعًا طفيفًا مع استئناف دورة خفض الفائدة.

وترى موديز أن استقرار الأسعار سيكون مدعومًا بتحجيم السحب على المكشوف عند 10% من متوسط إيرادات الحكومة خلال 3 سنوات سابقة، كما أن تراجع مطلوبات البنك المركزي على الحكومة يخفض أموال الاحتياط المتداولة.

وقالت إن تصنيف مصر عند “ضعيف جدًا”، في مؤشر القوة المالية يعكس العجز المالي الكبير، والدين الحكومي المرتفع رغم انخفاضه مؤخرًا، وكذلك تزايد حصة الدين الخارجي حصة الدين الخارجي من إجمالي الديون منذ التعويم.

الوسوم
اظهر المزيد

محمد الأطروش

صحفي اقتصاد متخصص فى تغطية كافة الاحداث والمؤتمرات الاقتصادية فى قطاعات النقل واللوجيستيات والاستثمار والبنوك و مجتمع الأعمال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق